نماینده کرمان و راور در مجلس با هشدار نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن، فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف زیرساخت‌ها، بر تغییر رویکرد از خام‌فروشی به تکمیل زنجیره ارزش، توسعه اکتشافات و نوسازی تجهیزات به‌عنوان شرط حفظ آینده معدن تأکید کرد.

مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت اعلام کرد حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۵ افزایش قابل توجهی نخواهد داشت و ضریب پایه این حقوق از سال ۱۴۰۲ تاکنون بدون تغییر باقی مانده است؛ همچنین محاسبه حقوق دولتی بر مبنای شرایط اختصاصی هر معدن و حذف محاسبات علی‌الحساب از دیگر تغییرات امسال خواهد بود.

شورای معادن استان کرمان با تمرکز بر انتقال گردش مالی شرکت‌های معدنی به بانک‌های استان، بازگشت حقوق دولتی، توسعه واحدهای فرآوری، ساماندهی مسئولیت‌های اجتماعی و رفع موانع سرمایه‌گذاری، بر استفاده از منابع جدید بانکی برای رونق صنایع معدنی و حفظ حقوق شهرستان‌های معدن‌خیز تأکید کرد.

ایران با در اختیار داشتن حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان، هنوز سهمی کمتر از ظرفیت واقعی خود در اقتصاد ملی دارد. کمبود سرمایه‌گذاری، ضعف اکتشاف، فرسودگی ماشین‌آلات، بحران انرژی، خام‌فروشی و عقب‌ماندگی فناوری از مهم‌ترین موانع توسعه این بخش هستند

وزارت صمت از اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن خبر داد. بر اساس سازوکار جدید، میزان حقوق دولتی دیگر به‌صورت یکسان برای همه معادن تعیین نمی‌شود و عواملی مانند شرایط واقعی معدن، کیفیت ذخیره، میزان باطله‌برداری و هزینه‌های استخراج در محاسبه آن لحاظ خواهد شد.

حقوق دولتی معادن با هدف توسعه بخش معدن، حمایت از مناطق معدنی، محیط زیست و نهادهای تخصصی دریافت می‌شود، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش عمده این منابع به سهم‌های قانونی خود اختصاص نمی‌یابد.

دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نامه‌ای به معاونت معدنی وزارت صمت، خواستار آزادسازی محدوده‌های معدنی راکد و بلوکه‌شده، رفع موانع سامانه کاداستر و اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن شد.

مصوبه شورای عالی معادن با شماره ۷۸۲۶۳۳۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد که بر اساس آن، مجموعه‌ای از تصمیمات حمایتی در حوزه حقوق دولتی، تمدید مجوزهای معدنی و تسهیل فرآیندهای اجرایی بخش معدن به تصویب رسیده است.

در بودجه ۱۴۰۵، عدد ۹۸ همتی حقوق دولتی معادن در حالی مطرح شده که صنعت فولاد با ثبات قیمت سنگ‌آهن، جهش هزینه‌ها و قطعی انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ شرایطی که در پهنه‌هایی چون سنگان نگرانی‌ها درباره تاب‌آوری تولید را جدی‌تر کرده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به درخواست‌های خانه معدن ایران، پیشنهاداتی برای حمایت از معادن سنگ ساختمانی ارائه کرده است.

خانه معدن ایران در نامه‌ای رسمی به وزارت صمت، نسبت به پیامدهای توقف عملیات اکتشافی هشدار داد و خواستار ورود «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» برای جلوگیری از کاهش سرمایه‌گذاری و تأمین پایدار مواد اولیه صنایع معدنی شد.

انجمن مس ایران اعلام کرد: با تعامل و تفاهم با شرکت ملی مس، بخشی از مشکل تأمین اسیدسولفوریک واحدهای مرتبط با مس در سال ۱۴۰۴ برطرف شد.