به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: ایران با دارا بودن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی و حدود ۷ درصد ذخایر معدنی شناخته شده جهان، یکی از غنی ترین کشور‌های معدنی محسوب می‌شود. با این‌حال، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی ایران تنها حدود یک درصد است؛ عددی که نه با ظرفیت های بالقوه کشور همخوانی دارد و نه با نیاز اقتصاد ایران به توسعه و تنوع بخشی تناسبی دارد. بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که معدن، به‌رغم ظرفیت های بی شمار، همچنان درگیر چالش های ساختاری، مدیریتی و محیط زیستی است. در رابطه با چالش های اصلی این حوزه گفتنی‌هایی هست:
۱. زیرساخت های ناکافی: بخش عمده‌ای از معادن ایران در مناطق کوهستانی یا دور از شهر‌ها قرار دارند. نبود جاده‌های مناسب، خطوط ریلی، برق و آب رسانی، به‌ویژه برای معادن کوچک و متوسط، موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری شده است.
۲. بوروکراسی سنگین و مقررات متناقض: سرمایه‌گذاران معدنی با فرآیند‌های اداری پیچیده برای اخذ مجوز‌ها مواجه‌اند؛ از مجوز اکتشاف و بهره‌برداری گرفته تا تأییدیه‌های محیط زیستی. در مواردی تعارض بین نهاد‌های دولتی مانند سازمان محیط زیست ، منابع طبیعی و وزارت صمت، منجر به توقف پروژه‌ها می‌شود.
۳. کمبود سرمایه و فناوری: تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و نبود حمایت مؤثر بانکی، دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی و فناوری‌های روز دنیا را محدود کرده است. به همین دلیل، بسیاری از معادن با ماشین‌آلات فرسوده و روش‌های قدیمی استخراج می‌شوند. در کنار این، عملا وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی و موانع آن‌هم به‌نوعی تحریم داخلی دامن‌زده است.
۴. مشکلات اجتماعی و محیط‌زیستی: در برخی مناطق، فعالیت‌های معدنی با مخالفت جوامع محلی مواجه می‌شود. نگرانی از تخریب منابع طبیعی، آلودگی آب‌وخاک و بی‌توجهی به توسعه محلی باعث کاهش اعتماد عمومی به پروژه‌های معدنی شده است.
در ادامه، راه‌حل‌ها و مسیر آینده نیز لازم الاشاره است:
۵. توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای: دولت باید از طریق مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، سرمایه‌گذاری در جاده‌ها، راه‌آهن و تأسیسات انرژی در مناطق معدنی را در اولویت قرار دهد. ایجاد مناطق ویژه معدنی با زیرساخت‌های کامل می‌تواند تحول‌آفرین باشد.
۶. اصلاح قوانین و تسهیل مجوزدهی: بازنگری در قوانین معدن و حذف مجوز‌های زائد، به‌ویژه از طریق پنجره واحد دیجیتال، می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کند. همچنین ایجاد یک مرجع واحد برای پاسخ‌گویی به فعالان معدنی می‌تواند از تعارضات نهادی جلوگیری کند.
۷. جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری: ایجاد صندوق های سرمایه‌گذاری معدنی، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی (با تأمین ضمانت‌های حقوقی)، در کنار استفاده از فناوری های نوین همچون استخراج هوشمند و فرآوری سبز، می‌تواند کارآمدی این بخش را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.
۸. تعامل با جوامع محلی و حفظ محیط زیست: مشارکت دادن مردم بومی در منافع معادن، اشتغال زایی منطقه‌ای، و رعایت دقیق استاندارد‌های محیط‌زیستی باید بخشی از سیاست‌های الزام‌آور معدن‌کاری باشد. بازسازی محیط پس از اتمام بهره‌برداری نیز نباید نادیده گرفته شود.
معدن در ایران می‌تواند نقشی کلیدی در گذار از اقتصاد نفت‌محور ایفا کند؛ اما این مهم بدون اصلاحات ساختاری اقتصاد و سیاست‌گذاری هوشمندانه محقق نخواهد شد. با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، همراه با رویکردی پایدار، شفاف و مردمی، می‌توان این بخش را از طلای خاموش به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل کرد.
