درهمین‌حال بی‌توجهی سیاست‌گذاران به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های انرژی نیز در سال‌های اخیر بر بار مشکلات صنایع افزوده و از سودآوری آنها کاسته است. در چنین فضایی آغاز یک جنگ به‌منزله تحمیل خسارات جدی به صنایع است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. به‌ویژه آنکه تداوم فعالیت صنایع حتی در شرایط جنگی نیز ضرورتی برای اقتصاد کشور است.
این ضرورت متضمن تامین نیازهای کشور، تداوم فعالیت کسب‌وکارها و حفظ موقعیت‌های شغلی است. در همین‌حال تولید در صنایع به‌منزله صادرات غیرنفتی و کسب درآمدهای ارزی برای کشور در شرایط بحرانی خواهد بود. بدون تردید تداوم این دست تنش‌ها برای مدت زمان طولانی، ضربه مهلکی را به به پیکره صنعت کشور وارد خواهد آورد.
با توجه به چالش‌های جدی که اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر نشانه گرفته ازجمله تحریم، تورم قابل توجه و مشکلات ساختاری، تداوم تنش جنگی برای مدت طولانی، فعالیت صنایع را ناممکن می‌کند. افزایش قابل توجه هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و از دست رفتن بازارهای هدف، قطع کامل ارتباطات بانکی بین‌المللی درعین کاهش شدید منابع ارزی کشور، بسیاری از صنایع را از صحنه رقابت و تولید حذف می‌کند.
در ادامه باید تاکید کرد یکی از مشکلات جدی حاکم بر اقتصاد ایران در این سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری است. بدون تردید با تداوم شرایط تنش‌زای حاکم بر ایران، عملا مساله جذب سرمایه داخلی و خارجی به محاق خواهد رفت. به بیان دقیق‌تر در این محیط ناامن چه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری است؟
شرایط جنگی روند واردات را به‌خصوص برای تامین قطعات، مواد اولیه و قطعات یدکی دشوار می‌کند. اهتمام دولت نیز به تامین کالاهای اساسی مردم اختصاص خواهد یافت، بنابراین زنجیره تولید از هم گسسته خواهد شد. بسیاری از کارخانه‌ها چرخ تولیدشان از حرکت بازمی‌ایستد. البته دولت در چنین شرایطی می‌تواند با اجرای اقداماتی از تعمیق بحران جلوگیری کند.
حذف و اصلاح موانع حاکم بر تولید و تجارت مهم‌ترین خواسته‌ای است که در شرایط جنگی در اولویت قرار خواهد گرفت. تسهیل واردات و صادرات و همچنین اجرای امور مالی بین‌المللی، آسان‌سازی عملیات داخلی تولید و همچنین فرآیندهای لجستیکی، اصلاح مقررات حمایتی و عمومی از مهم‌ترین راهکارهایی هستند که در حالت کلی باید در دستور کار سیاست‌گذاران باشد.
درهمین‌حال صنایع برای مقابله با چالش های این تنش می‌توان راهکارهای عملیاتی اتخاذ کرد. تنوع بخشی در زنجیره تأمین، کاهش وابستگی به منابع خارجی و تقویت تولید داخلی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز؛ افزایش مقاومت زیرساخت‌ها شامل تقویت و بازسازی زیرساخت‌های صنعتی، نفت و گاز، و انرژی برای کاهش آسیب‌پذیری و افزایش پایداری؛ استفاده از فناوری های نوین و دیجیتال شامل بهره‌گیری از فناوری های پیشرفته برای بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه در شرایط بحرانی؛ همکاری و همسویی با دولت و نهادهای امنیتی شامل هماهنگی برای تأمین امنیت زیرساخت‌ها و جلوگیری از تخریب‌های گسترده؛ پیشگیری و آمادگی در برابر بحران‌ها اعم از تدوین برنامه‌های اضطراری، ذخیره‌سازی مواد اولیه، و آموزش نیروی کار برای واکنش سریع؛ دیپلماسی فعال و تلاش برای حمایت های بین المللی شامل جلب حمایت‌های سیاسی و امکانات اقتصادی از کشورهای دوست و سازمان‌های بین‌المللی از مهم‌ترین رویکردهایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
این رویکردها می‌تواند کمک کند که صنایع ایران در مواجهه با هرگونه تهدید و مشکل، پایداری فعالیت خود را حفظ کنند و در سریع‌ترین حالت به وضعیت عادی برگردند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تداوم تنش به منزله تحمیل فشار به اقتصاد است و مسیر بازسازی و توسعه را دشوار کند. به همین دلیل، تلاش‌ها برای حفظ آرامش و مبازه با تنش‌های منطقه‌ای اهمیت بسیاری دارد.
البته ناگفته نماند که در میان صنایع، فعالیت واحدهای معدنی و صنایع معدنی به سبب پتانسیل های داخلی در این بخش، سهل‌تر از بسیاری صنایع دیگر است. به بیان دیگر این بخش از صنعت کشور به سبب ویژگی‌های ذاتی خود، مقاومت بالاتری در برابر تنش‌ها دارد. خوشبختانه در حال حاضر وزارت صمت بسته‌ای را با هدف حمایت از صنایع تدوین و ابلاغ کرده است.
انتظار می‌رود اجرای این دست مقررات حمایت‌گرانه فعالیت در صنایع را در این شرایط تسهیل کند. درهمین‌حال باید یادآوری کرد که ایران دوره جنگ 8 ساله با عراق را پشت سر گذرانده است.
براساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، در سال‌های دفاع مقدس وضعیت رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران نوسانی بوده و گاهی مثبت و گاهی منفی ثبت شده است. در سال شروع جنگ بین ایران و عراق رشد صنعتی ایران حتی مثبت برآورد شده و معادل 7 درصد بوده است. با این‌وجود در دو سال بعدی یعنی 1360 و 1361 رشد این بخش منفی بوده اما در سال 1362 مجددا مثبت شده و 14.6 درصد محاسبه شده است.
رشد مثبت بخش صنعت در سال 1363 نیز ادامه داشته اما در سال‌های 1364 و 1365 منفی بوده است. در سال 1366 رشد صنعتی ایران 10.5 درصد و در سال 1367 که سال آخر جنگ بین ایران و عراق بوده معادل منفی 7 درصد برآورد شده است. این آمار به‌منزله آن است که تداوم تنش ضربات جدی را به عملکرد صنایع تحمیل می‌کند و نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
