به گزارش پیام آوران معدن و فولاد:
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اقتصادی با بروز شرایط موردبحث انتظار می‌رود شاهد روند رو به رشد قیمت دلار و طلا و افت جدی بازار سرمایه باشیم. کما اینکه در هفته‌های گذشته نیز چنین تغییراتی در بازارها حاصل شده است.
در چنین شرایطی افت شدید درآمد صنایع صادرات محور ازجمله در بخش معدن و صنایع معدنی قابل پیش‌بینی خواهد بود. به‌علاوه آنکه سایر چالش های پیش روی این صنایع جدی تر می‌شود و عملا مسیر تولید را در این حوزه با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.
فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی با چالش های جدی ناشی از ناکارامدی در سیاست گذاری و همچنین توسعه نیافتگی زیرساخت ها مواجه است. در چنین فضایی غلبه بر مشکلات و کاستی ها نیازمند اصلاح ناکارامدی های داخلی و حمایت از تولید است. این دست اقدامات درنهایت تولید، اشتغالزایی، صادرات و ارزآوری را حفظ خواهد کرد و درنهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
فعالان حوزه معدن و صنایع وابسته به آن تحت تاثیر شرایط تحریمی و سیاست‌گذاری ناکارآمد داخلی با محدودیت‌های جدی در روند فعالیت خود مواجه بوده‌اند. حال با گسترده‌تر شدن تحریم‌ها فشار روی تولید به‌مراتب شدت بیشتری خواهد یافت.
مانع در مسیر واردات و صادرات
از یک‌سو واردات و تامین مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات تولید و .... دشوار و به مراتب هزینه‌برتر خواهد شد. این چالش درحالی است که فعالان بخش معدن در سال‌های گذشته نیز از شرایط مطلوبی در واردات تجهیزات و مواد اولیه برخوردار نبوده‌اند. یعنی روند واردات از یک سو تحت تاثیر تحریم های ایالات متحده قرار داشت.
از سوی دیگر نیز سیاست‌گذاران داخلی به دلایل واهی مانع واردات بودند. بنابراین فعالیت در این بخش در حال حاضر با کمبود جدی ماشین های معدنی و تجهیزات و تکنولوژی های کارامد مواجه است. با شدت گرفتن تحریم‌ها این مسیر به‌مراتب دشوار و هزینه‌برتر خواهد شد.
در ادامه باید تاکید کرد که صادرات در این سال ها همواره گریزگاهی برای تداوم تولید در بخش معدن و صنایع معدنی بوده است. البته تصمیم گیران همواره این مسیر کوچک را هم تنگ کرده‌اند و موانع بسیاری را در مسیر آن تراشیده‌اند. حال در آینده نزدیک، حداقل درآمد حاصل از صادرات صنایع معدنی نیز محدودتر خواهد شد.
توجه به این نکته ضروری است که تحریم همه‌جانبه به‌منزله کاهش تعداد مشتریان ما در بازار رقابت جهانی خواهد بود. در چنین فضایی ارزان‌فروشی محصولات ساخت ایران شدت بیشتری می‌یابد. حمل نقل کالا به مقصد ایران و از مبدا ایران به‌مراتب دشوارتر و هزینه‌برتر خواهد شد.
همانطور که از هم‌اکنون هم پیداست باید منتظر رشد مجدد و ادامه‌دار قیمت دلار باشیم. این روند صعودی قیمت ارز در بازار آزاد درحالی‌است که دولت و بانک مرکزی به سرکوب قیمت ارز اصرار دارد. در چنین فضایی الزام صادرکننده به پیمان سپاری ارزی با قیمت غیرواقعی عملا صادرات را در بسیاری از صنایع از جمله در بخش معدن و صنایع وابسته به آن، غیر رقابت‌پذیر خواهد کرد.
تحریم داخلی منفی تر از چالش خارجی
متاسفانه در سال‌های گذشته سیاست‌های داخلی به‌مراتب جدی‌تر از تحریم‌ها مانع تولید و صادرات بوده‌اند. در چنین فضایی از سودآوری تولید کاسته شده و طرح‌های توسعه‌ای نیز مغفول مانده است. در همین‌حال صنایع و معادن توان بازسازی و نوسازی تجهیزات خود را نیافته‌اند. همین مشکلات نیز در عمل مانع ارتقا سطح تاب‌آوری تولید بوده است.
وضع عوارض صادراتی آن هم در رویه‌ای خلاف قانون، به مانع بزرگی در بخش تولید و تجارت محصولات معدنی و صنایع معدنی بدل شده است. در سال‌های گذشته به بهانه‌های واهی و در سایه قوانین ناکارآمد فرصت صادرات سودآور از صنایع سلب شده است.
در همین‌حال باید تاکید کرد که کشور ما در سال‌های اخیر با مساله بزرگ ناترازی انرژی مواجه بوده است. محدودیت در تامین برق صنایع در ماه‌های گرم سال و محدودیت در تامین گاز موردنیاز برای تولید در ماه‌های سرد سال شدت گرفته است. هم‌زمان معادن در تامین سوخت و گازوئیل نیز با مشکلات جدی مواجه هستند. در چنین فضایی غلبه بر مشکلات ناشی از ناترازی انرژی بدون تعامل با دنیا و جذب سرمایه خارجی، ممکن و شدنی به‌نظر نمی‌رسد.
تجارت گران می‌شود
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که شدت گرفتن تحریم‌ها لزوما به منزله توقف تجارت با دنیا نیست. بلکه همه چیز گران‌تر خواهد شد. واردات، تولید و صادرات گران‌تر تمام می‌شود. همین موضوع نیز از رقابت‌پذیری صنایع و محصولات ما در بازار رقابت جهانی خواهد کاست.
این چالش درحالی است که صنایع کشور در سال‌های گذشته نیز عملا درگیر افت تولید بوده‌اند. یعنی رقابت‌پذیری در حوزه معدن و صنایع معدنی به مراتب محدود است.
افت درآمدهای دولت در کمین معادن
تشدید تحریم ها به منزله کاهش درآمدهای کشور حاصل از فروش نفت خواهد بود. این افت درآمد درحالی است که بخش بزرگی از درآمدهای دولت از طریق فروش نفت حاصل می‌شود. بنابراین این سوال جدی مطرح می‌شود که منبع اصلی درامدزایی برای دولت چه خواهد بود؟
دولت در سال‌های گذشته تلاش کرده تا سهم درآمدی خود را از حقوق دولتی معادن بالا ببرد. این اقدام کاملا اشتباه اجرایی شده و اثرات مخرب جدی را بر عملکرد بسیاری از معادن به همراه داشته است.
این ضربات و خسارت ها به‌خصوص برای معادن و واحدهای کوچک تر به‌مراتب جدی تر بوده‌اند و در مواردی حتی آینده کاری آنها را تهدید کرده‌اند.
تحمیل خسارات جدی و مداوم به فعالیت معادن و صنایع معدنی در حالی است که در این سال ها سرمایه قابل توجهی برای احداث این واحدها صرف شده است. هم‌زمان باید تاکید کرد که این واحدها اغلب در مناطق دور افتاده احداث شده‌اند.
فعالیت واحدهای معدنی به منزله اشتغالزایی در مناطق کمتر توسعه یافته است. به‌علاوه آنکه مسیر توسعه و رشد در این جوامع هموار خواهد شد. اما در موقعیت کنونی دیگر دورنمای روشنی را نمی‌توان برای آینده فعالیت بخش معدن و صنایع وابسته به آن متصور شد.
در موقعیت کنونی نقش معادن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور پررنگ‌تر از گذشته مطرح است. تکیه بر ظرفیت‌‌های معدنی و صنایع معدنی اگر به درستی انجام گیرد، می‌تواند به گریزگاهی برای اقتصاد کشور در شرایط بحران کنونی منجر شود.
همانطور که بارها در سال‌های گذشته مطرح شده اثرات مخرب سیاست‌گذاری ناکارامد داخلی همواره بیشتر از تحریم‌ها بوده است. بنابراین اصلاح این روند سیاست‌گذاری می‌تواند نقش موثری در رفع مشکلات و تداوم تاب‌آوری تولید داشته باشد.
کلام آخر
فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی می‌تواند به بستری برای جبران کاهش فروش نفت در بازارهای جهانی منجر شود. با این‌وجود تحقق هدف یاد شده با اتکا به اصلاح سیاست‌های نادرست حاکم بر این بخش ممکن است. به این معنی که موانع پیش رو تولید و تجارت حذف شود. در چنین شرایطی اگر از ظرفیت‌ها و توان بخش معدن و صنایع وابسته به آن به درستی بهره گرفته شو
د، این صنایع می‌توانند در برهه حساس پیش روی کشور، نقش اساسی و اثرگذاری در رفع مشکلات داشته باشند.
