به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن، نظامنامه شورای معادن استانها را با هدف ایجاد وحدت رویه، صیانت از حقوق ذینفعان و جلوگیری از اعمال نظر شخصی ابلاغ کرد.
مصوبه شورای عالی معادن در خصوص نظامنامه شورای معادن استانها توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.
بر اساس این گزارش، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن، این نظامنامه را با هدف ایجاد وحدت رویه در تصمیمگیریها و پرهیز از اعمال نظر شخصی در شوراهای معادن استانها تدوین و ابلاغ کرده است.
این نظامنامه در اجرای ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه و جزء (۷) بند (ب) ماده (۴۸) قانون هفتم پیشرفت تهیه شده و چارچوب مشخصی برای رسیدگی به پروندههای معدنی و تأمین حقوق ذینفعان و بهرهبرداران بخش معدن ارائه میدهد.
نظامنامه شورای معادن استانها با استناد به قوانین و مقررات بالادستی از جمله قانون معادن، آییننامه اجرایی قانون معادن و دستورالعملهای دادرسی مالیاتی تنظیم شده و فرآیندهای حقوقی و اجرایی شوراها را شفافسازی میکند.
از مهمترین مؤلفههای این نظامنامه میتوان به حضور ذینفعان در جلسات شورا، حق داشتن وکیل، حق مطالعه پرونده، ابلاغ مؤثر و کارآمد، و تعیین مواعد مشخص رسیدگی اشاره کرد.
همچنین در این نظامنامه، ساختار شورای معادن استان و کارگروههای فرعی آن تعیین شده و تصریح شده است که شورای معادن استانها با ترکیب ۱۵ نفره یا ترکیب مقرر در قانون تشکیل میشود.
ابلاغ این نظامنامه با هدف افزایش شفافیت، انسجام در تصمیمگیریها و صیانت از حقوق فعالان معدنی، گامی مهم در بهبود حکمرانی بخش معدن در سطح استانها ارزیابی میشود.
