با تصویب مجلس، دولت مکلف شد که ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور کرده و در استان‌های دارای معادن هزینه کند.

بر اساس شرایط کنونی و صدور بی رویه مجوزها، پیش‌بینی می‌شود تا پایان افق ۱۴۰۴ ظرفیت تولید فولاد کشور به بیش از ۵۵ میلیون تن برسد. علاوه بر این، تعداد مجوزهای صادره و طرح‌های در دست اجرا که به مراتب بیشتر از برنامه‌ریزی‌های اولیه است، نشان‌دهنده این است که ظرفیت صنعت فولاد کشور از اهداف تعیین شده فراتر خواهد رفت که این موضوع می‌تواند با توجه به شرایط موجود، یک زنگ خطر برای این صنعت و اقتصاد کشور باشد.

هرچند امروز بهبود ارتباطات بین‌المللی شرط لازم برای توسعه صادرات در این حوزه است، اما شرط کافی نیست و باید بتوانیم با تصحیح ساختارها و انجام تولیدات با کیفیت بر اساس نیاز بازار، به توسعه صادرات بپردازیم.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گفت: اگرچه با ظرفیت‌های موجود کشور، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن هدف‌گذاری واقع‌بینانه‌ای است، اما با تداوم حکمرانی نامطلوب فعلی، تحقق این رقم یک شوخی است.

سرمقاله – بردیا امیرتیموری مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم در روز نخست آبان‌ماه ‌پس از حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ایراد سخنرانی، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کرد.

در این نشست، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، به طرح و پیگیری مشکلات صنعت پرداخته و پیشنهاداتی جهت توسعه صنعت سیمان و ارتقای کیفی و کمی آن ارائه کرد.

رئیس سازمان بورس خواستار تعدیل حق انتفاع و حقوق دولتی معادن که معادل ۵۵ بهای کلوخه استخراجی در نظر گرفته در بودجه ۱۴۰۴ شد.

وزارت صمت از توقف تقسیط حقوق دولتی معادن خبرداد.

سومین نشست شورای معادن استان کرمان در سال جاری، با حضور استاندار کرمان، نمایندگان مجلس و سایر مسوولان در محل استانداری برگزار و سهم استان از اعتبارات معادن براساس اسناد بالادستی همچون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه مطرح شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه این طرح‌ها برای حدود ۵ هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است، ادامه داد: در مجموع از سال گذشته تاکنون ۱۰ هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال در حوزه صمت استان کرمان ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد: ضریب حقوق دولتی معادن در ایران نسبت به کشورهای پیشرو معدنی همچون شیلی بالا است و باید برای عمران بخش و تحقق شعار «معدن جایگزین نفت» که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است، این ضرایب مورد بازنگری قرار گیرند.

سودهایی که شرکت های بزرگ در مجامع اعلام می کنند باید به مسیر توسعه هدایت شود هرچند این ارقام حتی برای تامین مالی طرح های توسعه این بخش هم کفایت نمی کند، از این رو نباید مانعی برای پیاده سازی برنامه توسعه ای شرکت های بزرگ، ایجاد کرد.