استاندار کرمان با اشاره به محدودیت اختیارات استانداران، خواستار تفویض دو اختیار کلیدی از سوی دولت شد و گفت: دولت تنها دو اختیار را به استان کرمان واگذار کند؛ نخست، اختیار عزل و نصب مدیران استانی و دوم، اختیار کامل شورای معادن استان. با همین دو ابزار، ما قادر خواهیم بود تحولی بنیادین در مدیریت منابع و توسعه صنعتی استان رقم بزنیم.

نماینده مردم کرمان، گفت: پایان کار معادنی که کارخانه فرآوری در استان کرمان احداث نکردند باید اعلام و معادن به افرادی واگذار شود که خام‌ فروشی نداشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با بیان اینکه شرکت‌های خطرپذیر بر روی شرکت‌های کوچک با ظرفیت رشد بالا سرمایه‌گذاری می‌کنند، گفت: شرکت‌های خطرپذیر در شرکت ملی مس تشکیل شده است و در فولاد هم باید هرچه سریع‌تر تشکیل شود.

حسینی‌نژاد : اختیار یک درصد از فروش به عهده شورای معادن استان گذاشته شده است که در صورتی که برنامه‌های توسعه پایدار و خدمات به مناطقی که معادن در آن واقع شده‌اند ارائه شود، می‌تواند مجوز هزینه‌کرد آن در منطقه صادر شود.

ورود شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در چند سال اخیر به نتیجه رسیده لذا نشان می‌دهد نقشه معدنی منطقه عوض شده است.

نرخ رشد اقتصادی استان کرمان در رتبه نخست کشور است و در این زمینه سهم تولید ناخالص داخلی استان کرمان از ۳.۲ درصد به بالای چهار درصد رسیده است.

متاسفانه امسال مشابه سال‌های گذشته میزان برگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان کرمان رضایت بخش نبوده اما در قانون بودجه سال آینده پیش‌بینی شده بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این محل به استان برگشت داده شود.