دکتر مهدی محمدی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، با انتقاد شدید از رویه‌های جاری در تخصیص ارز برای شرکت‌های فولادی از محل صادرات آن‌ها، بانک مرکزی و وزارت صمت را عامل اصلی بازنگشتن ارز به کشور و ایجاد مانع در مسیر تولید دانست.

مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه معدن باید به‌عنوان نقطه آغاز یک زنجیره ارزش کامل دیده شود، اعلام کرد آزادسازی پهنه‌ها، نوسازی ناوگان ماشین‌ آلات و اصلاح رویکرد درآمدی، محور تحول جدید در سیاست‌های معدنی کشور است؛ تحولاتی که با هدف جذب سرمایه‌گذاری خصوصی، کاهش خام‌فروشی و افزایش شفافیت و بهره‌وری معادن دنبال می‌شود.

در سال ۱۴۰۳، با توجه به افزایش تورم و شرایطی که بر تولید تحمیل شده است، شرایط صنعت و معدن سخت خواهد بود.

رئیس اتحادیه سرب و روی کشور با بیان اینکه احتمال دارد برخی واحد‌های معدنی امسال به تعطیلی کشیده شود گفت: اگر رویه نگاه درآمدزایی به بخش معدن ادامه یابد مطمئنا این بخش به سمت سقوط پیش می‌رود.