معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این که هدف اصلی وزارت صمت توسعه اقتصادی پایدار و تقویت تولید ملی است، گفت: در برنامه هفتم توسعه، برای بخش صنعت رشد ۸.۵ درصد، برای معدن ۱۳.۵ درصد و برای صادرات غیرنفتی حدود ۲۳ درصد پیش‌بینی شده‌ است.

صنعت فولاد ایران، ستون فقرات توسعه صنعتی کشور است. اما این صنعت ارزآور در سال‌ های اخیر با چالش جدی در تامین انرژی و همچنین رشد غیرقابل قبول بهای انرژی مواجه شده است.

با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ های سازمان ملل علیه ایران، اقتصاد ایران بار دیگر در معرض فشارهای سیاسی و تحریمی قرار خواهد گرفت. البته این نخستین باری نیست که فعالان صنعتی و اقتصادی کشور با شرایط تحریمی مواجه بوده‌اند.

فولادسازان کشور علی رغم سهم ویژه در به حرکت در آمدن چرخ صنعت، افزایش تولید ناخالص ملی و درآمدزایی ارزی و در عین حال تلاش موفق برای بهینه‌‌سازی مصرف انرژی، اما همچنان در زمره اولین حوزه‌هایی هستند که در زمان بروز محدودیت انرژی در کشور با اعمال محدودیت و درواقع کاهش اجباری تولید مواجه می‌شوند.

مدیرکل دفتر بهره‌ برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح آخرین وضعیت معادن کشور، بر ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی معدن تاکید کرده و اعلام کرد که با وجود صدور هزاران پروانه بهره‌برداری، سهم عرصه عملیاتی کمتر از یک درصد از مساحت کشور است و بدون سیاستگذاری یکپارچه نمی‌توان از این ظرفیت خدادادی بهره‌ برداری مطلوب کرد.

کارشناس بازار سرمایه گفت: نسبت شاخص صنعت سیمان به شاخص کل بورس طی سه سال گذشته رشد چشمگیری داشته و به بالاترین سطح ده سال اخیر رسیده است.

در حالی که فولاد خوزستان به‌عنوان بزرگ‌ ترین صادرکننده شمش و دومین تولیدکننده فولاد کشور، نقش محوری در ارزآوری، اشتغال و امنیت زنجیره تولید فولاد دارد، تداوم بحران ناترازی انرژی ، تولید این شرکت را به‌شدت محدود کرده و عملاً زنگ خطر فروپاشی تدریجی صنعت فولاد و صنایع وابسته را به صدا درآورده است.

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دهم تیرماه به‌عنوان روز صنعت و معدن نام‌گذاری شده است؛ روزی برای گرامیداشت تلاش خستگی‌ناپذیر مردان و زنانی که در سنگر تولید و توسعه کشور، بی‌ادعا و پرتلاش، نقش‌آفرینی می‌کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت شفاف‌ سازی حکمرانی معادن برای مشارکت بخش خصوصی و انتشار داده‌ های زمین شناسی برای بهره‌ برداری فعالان در سراسر پهنه معدنی کشور را از راهبردهای رفع تصدی‌گری دولتی و تفویض اختیار به بخش خصوصی در وزارت صمت دولت چهاردهم عنوان کرد.

با آغاز فصل گرم سال، صنعت فولاد کشور مجدداً با چالش جدی بعضاً بحران تأمین برق مواجه شده است؛ چالشی که امسال از هفته گذشته، شدت بیشتری به خود گرفته و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مدیریت شبکه فعالیت بسیاری از واحدهای فولادی را با مشکل جدی مواجه کرده است.

در منظومه اقتصادی کشورهایی با زیرساخت‌ های شکننده و افق‌ های ناپایدار، برخی نهادهای تولیدی رفته‌رفته از چارچوب بنگاه‌های صرفاً اقتصادی خارج می‌شوند و به «کنشگران چندلایه توسعه» تبدیل می‌گردند؛ بازیگرانی که در حوزه‌هایی فراتر از تولید، از ثبات بازار و ارزآوری گرفته تا مهار آسیب‌ های اجتماعی و پایداری زیست‌ محیطی، مسئولیت‌ های واقعی بر دوش می‌کشند.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه، درباره بحران ناشی از افزایش قابل‌ توجه نرخ گاز در صنایع احیا مستقیم هشدار داد و گفت: افزایش نرخ گاز مصرفی صنایع، به‌ویژه در بخش احیا مستقیم، نشانه‌ای روشن از شکاف میان سیاست‌گذاری انرژی و واقعیت‌های تولید فولاد در کشور است.