ابهام در پرداخت خسارت معادن

ابهام در اجرای بند (ب) ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه، معدنکاران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این بند که پرداخت خسارت تا سقف یک‌درصد از درآمد سالانه معادن را مقرر کرده، نه تنها به قانون تبدیل نشده، بلکه نحوه اجرای آن نیز با انتقادات فراوانی از سوی فعالان معدنی روبرو شده است.

پایان اعمال سلیقه در محاسبه خسارت معادن ؛ مبنای جدید: بالاترین قیمت دوره تخلف

شورای عالی معادن با هدف رفع ابهام و ایجاد وحدت‌رویه، رأی به تجدیدنظر در مصوبه پیشین خود داد و مقرر کرد خسارات معادن متخلف بر اساس قیمت روز زمان وقوع تخلف یا بالاترین قیمت فروش سنوات تخلف محاسبه شود.