به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تنها ۲۵٪ از شرکت های ایرانی در مسیر توسعه پایدار گام مؤثر برداشته‌اند و هیچ یک نتایج قابل توجهی در زمینه حفاظت از محیط زیست و مسئولیت اجتماعی کسب نکرده‌اند. تحلیل داده ها بیانگر آن است که شرکت ها با مشکلاتی در زمینه همکاری تیمی، انضباط مالی و تکامل ساختاری مواجه‌اند. این مقاله راهکارهایی نظیر تقویت فرآیندهای داده محور، کاهش دخالت های سیاسی و بازنگری در ساختارهای سنتی را برای دستیابی به توسعه پایدار ارائه می‌دهد.
ایران، کشوری که به‌رغم دارا بودن منابع غنی طبیعی و انسانی، حالتی مشابه یک بیمار دیابتی را در صنعت خود تجربه می‌کند؛ سیستمی ناکارآمد که در برابر تغییرات جهانی ناتوان است. این مقاله، با بررسی جامع مشکلات ساختاری و مدیریتی صنعت ایران، به تحلیل عواملی که مانع از تحقق توسعه پایدار شده‌اند می‌پردازد. در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته از طریق ابزارهای ارزیابی محیط زیستی و تیم سازی مدرن به سوی فعالیت های پایدار حرکت کرده‌اند، صنعت ایران هنوز در زنجیره سنتی تصمیم گیری و ساختارهای غیرچابک گرفتار است.
ماهاتما گاندی می‌گوید: «کره‌ی زمین می‌تواند نیازهای انسان را برآورده کند، اما طمع او را نه.» انسان در قرن بیستم شیفته‌ی پیشرفت تکنولوژیکی شد و در مسیر توسعه، بدون در نظر گرفتن پیامدها، بی‌محابا بر منابع زمین تاخت. امروز جهان در آستانه‌ی یک بحران زیست محیطی قرار دارد و دیگر جایی برای توسعه های بی برنامه و مخرب باقی نمانده است.
از نظر تاریخی، کشورهای صنعتی غربی (مانند آمریکا و کشورهای اروپایی) بیشترین نقش را در ایجاد تغییرات اقلیمی جهانی داشته‌اند. اگرچه ایران تا پیش از عصر صنعتی شدن تأثیر چندانی بر تغییرات آب و هوایی جهانی نداشت، اما در نیم قرن اخیر، این تأثیر افزایش یافته است. انتشار گازهای گلخانه‌ای، تخریب جنگل ها و سوءمدیریت منابع طبیعی از جمله عواملی بوده‌اند که نقش ایران را در بحران زیست محیطی پررنگ‌تر کرده‌اند.
بر اساس آمارهای موجود، در سال ۲۰۲۲، ایران در رتبه‌ی هشتم تولیدکنندگان بزرگ گازهای گلخانه‌ای در جهان قرار گرفته است، به گونه‌ای که به ازای هر ۱۰۰۰ دلار تولید ناخالص داخلی، بیش از ۲.۵ تن گازهای گلخانه‌ای منتشر می‌شود. این میزان حدود سه برابر چین و بیش از ده برابر آمریکا است.
فارغ از اینکه کدام کشور عامل این شرایط است و کدام نیست، و صرف‌نظر از عادلانه بودن یا نبودن وضعیت موجود، ما نیز در این بحران با سایر کشورها شریک هستیم. اکنون تأثیرات تغییرات اقلیمی، از دریاچه‌ی ارومیه تا تالاب هامون، نمایان شده است و طبیعت ایران به شدت تحت فشار این تحولات قرار دارد. طبق گزارش بانک جهانی، اگر اقدامات فوری برای توسعه‌ی پایدار انجام نشود، طبق پیش‌بینی‌ها، تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۱۴۳ میلیون نفر ممکن است به دلیل تغییرات اقلیمی ناچار به مهاجرت شوند.
توسعه پایدار: جهان به کدام سو می‌رود؟
دنیا برای عبور از این بحران، مفهوم توسعه پایدار را در دستور کار خود قرار داده است. توسعه پایدار نخستین بار توسط گرو هارلم برانتلند، نخست‌وزیر وقت نروژ و رئیس کمیسیون جهانی محیط‌زیست و توسعه سازمان ملل، در سال ۱۹۸۷ معرفی شد و به‌عنوان توسعه‌ای تعریف شد که نیازهای نسل حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای تأمین نیازهای خود برآورده می‌کند. به عبارتی، توسعه پایدار به معنای ساختن حال بدون به خطر انداختن آینده است. این مفهوم بر سه پایه‌ی اصلی استوار است: اقتصادی عادلانه، محیط زیستی سالم، و جامعه‌ای پویا و آگاه.
امروزه بسیاری از کشورها مسیر توسعه‌ی خود را بر اساس اصول توسعه پایدار بنا نهاده‌اند. به‌عنوان مثال، سهم انرژی های تجدیدپذیر در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ حدود ۲۴٪ افزایش یافته و از ۲۳٪ در سال ۲۰۲۲ به ۴۷٪ در سال ۲۰۲۴ رسیده است. در نروژ، اصول توسعه پایدار در تمامی ابعاد زندگی اجرا می‌شود. این روند از تغییرات نظام آموزشی آغاز شده است، به گونه‌ای که گرایش های بین رشته‌ای و رشته های مربوط به توسعه پایدار، مانند لیسانس مهندسی انرژی سبز، به‌عنوان یکی از پیش نیازهای مقابله با اثرات زیست محیطی، در دانشگاه ها با سرعت قابل توجهی در حال گسترش است.
علاوه بر دانشگاه، آموزش مهارت‌های زندگی سبز در دبیرستان‌ها به یک استاندارد تبدیل شده است. دانش آموزان تفکیک زباله، کاهش مصرف پلاستیک، مدیریت بهینه‌ی انرژی در خانه و مفاهیم توسعه پایدار و محیط زیست را در برنامه‌ی درسی خود می‌آموزند. همچنین، با موضوعاتی مانند تغییرات اقلیمی، کاهش ضایعات، مصرف پایدار و انرژی های تجدیدپذیر آشنا می‌شوند.
علاوه بر این، برای افزایش پایداری جوامع محلی، این تغییرات به‌صورت منطقه‌ای و متناسب با نیازهای هر منطقه اجرا می‌شود.
علاوه بر حوزه‌ی آموزش، سیاست‌های توسعه پایدار در بخش‌های صنعتی و اقتصادی نیز در حال اجرا هستند. شرکت استات اویل (Statoil)، یکی از بزرگ ترین شرکت‌های نفت و گاز نروژ، با تغییر رویکرد خود به سمت توسعه پایدار، حتی نام خود را به اکونور (Equinor) تغییر داده و سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت انرژی های تجدیدپذیر، به ویژه توسعه‌ی پروژه‌های بادی دریایی و هیدروژن سبز، سوق داده است.
در این کشور، الزامات زیست محیطی در صنعت ساختمان نیز تغییرات عمده‌ای را تجربه کرده است. از دو سال پیش، حتی برای کوچک ترین پروژه های ساختمانی، ارائه‌ی گزارش های ارزیابی توسعه پایدار الزامی شده است.
این گزارش ها با استفاده از ابزارهایی همچون ارزیابی چرخه حیات (Life Cycle Assessment)، تأثیرات زیست‌محیطی پروژه را از جنبه‌های مختلف، از جمله میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، مصرف انرژی، تولید پسماند و سایر شاخص های زیست محیطی، بررسی و تحلیل می‌کنند. الزام چنین گزارش هایی موجب شده است که هر پروژه پیش از اجرا، از نظر تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی بهینه سازی شود تا در نهایت، مسیر توسعه‌ی نروژ در هماهنگی کامل با اصول پایداری پیش رود.
افزایش تعهدات کشورها در توافق پاریس، اجرای مکانیسم تنظیم مرزی کربن اتحادیه‌ی اروپا (CBAM)و گنجاندن الزامات محیط زیستی در توافق‌نامه‌های تجاری، نشان دهنده‌ی جدی تر شدن مقررات زیست محیطی در سطح بین‌المللی است. به عنوان مثال، مکانیسم تنظیم مرزی کربن ابزاری است که اتحادیه‌ی اروپا برای مقابله با نشت کربن طراحی کرده است.
نشت کربن زمانی رخ می‌دهد که تولیدکنندگان برای فرار از قوانین سخت گیرانه‌ی زیست محیطی، کارخانه‌های خود را به کشورهایی با استانداردهای پایین تر منتقل کنند. در این حالت، انتشار کربن کاهش نمی‌یابد، بلکه فقط محل آن تغییر می‌کند. همچنین، در برخی موارد، به دلیل هزینه‌های بالای تولید داخلی تحت این قوانین، محصولات داخلی با کالاهای ارزان تر و آلاینده تر وارداتی جایگزین می‌شوند.
این مکانیسم در قالب بسته‌ی سیاستی Fit for 55 در ژوئیه‌ی ۲۰۲۱ پیشنهاد شد و از اول اکتبر ۲۰۲۳ وارد مرحله‌ی انتقالی شد که تا پایان سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت. در این دوره، واردکنندگان محصولات پرکربن، از جمله فولاد، آهن، آلومینیوم، سیمان، برق، هیدروژن و کودهای شیمیایی، موظف به گزارش دهی درباره‌ی میزان انتشار کربن مرتبط با کالاهای خود هستند، اما هنوز نیازی به پرداخت هزینه‌ی کربن ندارند.
از ژانویه‌ی ۲۰۲۶، خرید گواهی‌های CBAM برای واردکنندگان الزامی خواهد شد تا هزینه‌های کربن تولیدات داخلی و وارداتی در اتحادیه‌ی اروپا برابر شود. این سیاست، که تأثیرات اقتصادی گسترده‌ای بر کشورهای صادرکننده به اروپا دارد، به ویژه برای کشورهایی مانند چین، هند، ترکیه، روسیه و ایران که صنایع آلاینده‌ی گسترده‌ای دارند، چالش‌برانگیز خواهد بود.
اجرای CBAM بخشی از تعهدات اتحادیه‌ی اروپا برای کاهش ۵۵٪ انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ و دستیابی به بی‌کربنی شدن تا سال ۲۰۵۰ است. این مکانیسم نه‌تنها یک سیاست اقلیمی، بلکه ابزاری راهبردی در دیپلماسی تجاری و صنعتی است که می‌تواند استانداردهای جهانی را در مسیر تولید پایدار تغییر دهد.
در هر صورت، با جدی‌تر شدن مقررات زیست‌محیطی، کشورهایی که به تعهدات خود پایبند نباشند، با پیامدهای گسترده‌ای در روابط بین‌المللی مواجه خواهند شد. کاهش اعتبار در مجامع جهانی، فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی از جمله این پیامدهاست. بسیاری از اتحادیه‌های اقتصادی، رعایت استانداردهای زیست‌محیطی را شرطی برای تجارت و سرمایه‌گذاری قرار داده‌اند و عدم پایبندی به این استانداردها می‌تواند همکاری‌های اقتصادی و فناوری را محدود کند.
علاوه بر این، کشورهایی که تأثیرات زیست‌محیطی آنها فراتر از مرزهایشان باشد، ممکن است با شکایات حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی و تنش‌های دیپلماتیک مواجه شوند. در نهایت، رعایت تعهدات زیست‌محیطی نه‌تنها یک الزام زیست‌محیطی، بلکه ابزاری استراتژیک در سیاست خارجی و دیپلماسی جهانی محسوب می‌شود.
ایران کجای مسیر توسعه پایدار ایستاده است؟
ایران در این بزنگاه تاریخی با تصمیمات سرنوشت سازی مواجه است. اقتصاد کشور عمدتاً بر صنایع انرژی بر و فناوری های کم بازده متکی است—ساختاری که نیازمند تغییرات اساسی در حوزه‌ی فناوری و مدیریت است. از سوی دیگر، با توجه به شرایط اقلیمی خاص ایران—کمبود منابع آبی و واقع شدن در یکی از گرم ترین مناطق جهان—نیاز به توسعه‌ی پایدار بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
در سال ۲۰۰۷، به ازای هر یک دلار درآمد ملی، ایران حدود ۴۸۹ لیتر آب مصرف کرده است، درحالی‌که این رقم در آلمان تنها ۹ لیتر بوده است. به عبارت دیگر، ایران ۵۴ برابر آلمان آب مصرف کرده است. حتی در مقایسه با عربستان سعودی، میزان مصرف آب ایران ۷.۷ برابر بیشتر بوده است. این در حالی است که ایران سالانه حدود ۹۳ درصد از آب تجدیدپذیر خود (بارندگی‌های سالانه) را مصرف می‌کند. ادامه‌ی این روند نه‌تنها رشد اقتصادی را محدود می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به بحران‌های زیست محیطی و اقتصادی جدی شود.
نگاهی به تاریخ تمدن ایران نشان می‌دهد که ایرانیان با بهره‌گیری از خرد جمعی و کار تیمی، توانسته‌اند ایده‌های مؤثری مانند حفر قنات را به اجرا درآورند و جوامعی پویا و در حال رشد بسازند. اما در سال‌های اخیر، به دلایل مختلف—از جمله بی توجهی به خلاقیت و کار گروهی و تمرکز بیش از حد بر صنایع استخراجی مانند معادن و نفت—روند توسعه‌ی کشور به سمت خام فروشی سوق یافته است.
این موضوع یکی از نشانه‌های توسعه‌ی ناپایدار محسوب می‌شود. به‌عنوان نمونه، شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) ایران به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. این شاخص که میزان تنوع و پیچیدگی محصولات صادراتی یک کشور را ارزیابی می‌کند، معرف سطح دانش، مهارت و فناوری مورد نیاز برای تولید و صادرات کالاهاست. هرچه یک کشور محصولات متنوع‌تر و پیچیده‌تری صادر کند، رتبه‌ی بالاتری در این شاخص خواهد داشت. بااین‌حال، رتبه‌ی ایران در این شاخص از ۸۰ در سال ۲۰۲۰ به ۱۰۱ در سال ۲۰۲۴ سقوط کرده است، که نشان دهنده‌ی کاهش ۲۶.۲۵ درصدی است.
در کنار بحرانهایی که تغییرات آب و هوایی بوجود آورده است، داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهند که اجرای سیاست‌های توسعه‌ی پایدار می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۳۸۰ میلیون شغل سبز در جهان ایجاد کند. این آمار بیانگر آن است که تغییر مسیر به سمت پایداری، نه‌تنها برای حفظ زیست‌پذیری کشورها ضروری است، بلکه فرصت‌های اقتصادی و شغلی گسترده‌ای نیز به همراه خواهد داشت. بااین‌حال، پرسش اساسی اینجاست که سهم ایران از این زنجیره‌ی ارزش چقدر خواهد بود؟
پاسخ به این پرسش در گرو بررسی سطح چالاکی و توانمندی شرکت‌های ایرانی در واکنش به تغییرات و سازگاری با استانداردهای زیست‌محیطی و صنعتی نوین است. برای افزایش چالاکی سازمان‌ها و جلوگیری از ادامه‌ی روند ناپایدار کنونی، لازم است نگرش نسبت به توسعه‌ی پایدار در شرکت های تولیدی تغییر کند.
این تغییر تنها از طریق کار تیمی مؤثر و ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف یک سازمان و همچنین همکاری بین سازمانی امکان پذیر است. در چارچوب توسعه‌ی پایدار، مهم‌ترین سرمایه‌ی هر کشور، تیم های صنعتی و اداری آن هستند—تیم هایی که با هم افزایی دانش، تجربه و نوآوری، توانایی ارائه‌ی راه‌حل‌های مؤثر و عملی برای مشکلات کوچک و بزرگ را دارند. اما کار تیمی زمانی به نتیجه می‌رسد که ساختارهای تصمیم‌گیری منعطف، رویکردهای مشارکتی و سیستم‌های مدیریتی پاسخ‌گو و کارآمد در سازمان‌ها پیاده‌سازی شوند. بدون این الزامات، گذار به یک اقتصاد پایدار ممکن نخواهد بود.
در این میان، ما بر این باوریم که صنعت ایران دچار انباشت مشکلات حل‌نشده و کاهش توانایی در سازگاری با تغییرات شده است و شرایطی مشابه یک بیمار مبتلا به دیابت را تجربه می‌کند. همان‌طور که بدن یک فرد دیابتی به دلیل ناتوانی در تولید انسولین قادر به پردازش قند خون نیست و این امر می‌تواند منجر به آسیب‌های عصبی، نارسایی کلیوی و حتی قطع عضو شود، صنعت ایران نیز به دلیل نبود ملزومات کار تیمی و ناتوانی در ارائه‌ی راه‌حل‌های نوآورانه و پایدار، به طور فزاینده‌ای دچار مشکلات ساختاری شده است.
این ناتوانی در سازگاری و حل بحران‌ها، مانند یک سیستم متابولیکی ازکارافتاده، باعث کاهش انعطاف‌پذیری، افت بهره‌وری و ناتوانی در رقابت با محیط اقتصادی جهانی شده است. برای عبور از این بحران، صنعت ایران باید زیرساخت‌های کار تیمی را تقویت کند. این فرایند شامل استقلال تیم‌ها در تصمیم‌گیری، ایجاد ساختارهای مشارکتی کارآمد، و به‌ویژه پیاده سازی "گردش بیولوژیکی اطلاعات" است—سیستمی که دسترسی حداکثری تیم‌ها به اطلاعات موردنیاز را در زمان مناسب فراهم می‌کند.
همان‌طور که بدن یک فرد سالم، با داشتن انسولین کافی، به‌طور هوشمند سطح قند خون را تنظیم می‌کند، یک صنعت پویا نیز باید با سیستم‌های مدیریتی چابک و بهینه، داده‌ها و تصمیم‌گیری را در تمام بخش‌ها به گردش درآورد. بدون این تغییرات اساسی، صنعت ایران همچنان در چرخه‌ی ناکارآمدی و بحران باقی خواهد ماند و در مقابل تغییرات جهانی، ناتوان و آسیب‌پذیر خواهد بود.
گزاره مورد بررسی در این نوشتار: دیابت ساختاری در صنعت ایران
شرکت های بزرگ ایرانی، به دلیل توسعه‌های نامتوازن و مدیریت آتش‌نشانی (بحران‌محور و واکنشی)، دچار تورم ساختاری، افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش بهره‌وری شده‌اند. این وضعیت ناشی از پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری، نبود انضباط مالی، عدم تدوین یک برنامه‌ی جامع و پویا برای مدیریت ریسک مالی، نفوذهای سیاسی و نبود رویکردهای داده‌محور است—عواملی که در بلندمدت، صنعت را به سیستمی مبتلا به دیابت ساختاری تبدیل کرده‌اند، جایی که، کار تیمی به سطح مطلوبی نمی‌رسد و در نتیجه، صنعت از توانایی ایجاد نوآوری‌های موردنیاز برای حل مسائل پیشِ‌رو و دستیابی به توسعه‌ی پایدار بازمی‌ماند.
روش شناسی و جمع‌آوری داده ها
برای بررسی صحت این نظریه، از روش تحقیق پیمایشی با رویکرد دلفی اصلاح شده استفاده شد. در این فرایند، مجموعه‌ای از پنج پرسش استانداردشده به مدیران ارشد 9 شرکت ایرانی با سرمایه‌ی متوسط یک میلیارد دلار ارائه گردید. طراحی این پرسش‌ها بر اساس چارچوب نظری تحقیق و با نظارت گروهی از متخصصان انجام شد تا اطمینان حاصل شود که کلیدواژه‌های استفاده‌شده دارای تعریف عملیاتی دقیق هستند و از تأثیر سوگیری‌های شناختی بر پاسخ‌ها جلوگیری شود.
برای افزایش دقت و قابلیت تعمیم نتایج، پاسخ‌ها در یک مقیاس پنج‌سطحی لیکرت از "بسیار زیاد" تا "بسیار کم" تعریف شد که امکان تحلیل کمی و مقایسه‌ی میزان شدت و گستردگی چالش‌های سازمانی را فراهم می‌کند. پیش از اجرای نهایی نظرسنجی، پرسش‌ها توسط یک گروه منتخب از مدیران ارشد بررسی شده و اصلاحات لازم جهت یکسان‌سازی برداشت‌ها و حذف ابهامات احتمالی انجام شد.
سپس، داده‌ها جمع‌آوری و از طریق روش‌های آماری و تحلیل الگوهای پاسخ‌دهی پردازش شدند تا تصویری روشن از موانع ساختاری و مدیریتی در مسیر گذار به پایداری سازمانی ارائه گردد. این پرسش‌ها به میزان دانش شرکت ها در زمینه‌ی توسعه‌ی پایدار، سطح کار تیمی، نظم و انضباط مالی و همچنین میزان دخالت متنفذین سیاسی و محلی در امور شرکت‌ها می‌پردازد.
نتایج تحقیق
نتایج این پرسش‌نامه نشان می‌دهد که در حوزه‌ی توسعه‌ی پایدار، ۳۷.۵٪ از شرکت‌ها تنها آگاهی حداقلی از این مفهوم دارند و صرفاً در صورت اجبار، تغییراتی را اعمال می‌کنند. ۳۷.۵٪ دیگر، با وجود داشتن تعهد استراتژیک، در عمل هنوز نتوانسته‌اند اقدامات مؤثر و پایداری را اجرا کنند. تنها ۲۵٪ از شرکت‌ها به‌طور عملی در مسیر توسعه‌ی پایدار گام برداشته‌اند، اما هیچ شرکتی موفق به دستیابی به سطحی از تأثیر مثبت بر جامعه و محیط‌زیست نشده است. در حوزه‌ی انضباط مالی، ۳۷.۵٪ از شرکت‌ها در سطح متوسط عمل می‌کنند، اما همچنان برنامه‌ریزی مالی آنها دارای نقص‌های اساسی است. ۶۲.۵٪ از شرکت‌ها تا حدودی از برنامه‌ریزی مالی مناسب برخوردارند، اما هیچ موردی از یک سیستم مالی شفاف و دقیق که شامل پیش‌بینی‌های مبتنی بر تحلیل اقتصادی باشد، مشاهده نشده است.
در زمینه‌ی دخالت نخبگان محلی و سیاسی، ۵۰٪ از شرکت‌ها گزارش داده‌اند که بسیاری از تصمیمات کلیدی به‌شدت تحت تأثیر نخبگان سیاسی و محلی قرار دارند. در حوزه‌ی تصمیم‌گیری داده‌محور، ۶۲.۵٪ از شرکت‌ها در سطح متوسط از داده‌ها استفاده می‌کنند، اما فرآیندهای تحلیلی آنها هنوز یکپارچه نشده است. ۳۷.۵٪ دیگر، بخش قابل‌توجهی از تصمیمات خود را بر اساس داده‌ها اتخاذ می‌کنند، اما همچنان نقص‌های فنی و سیستمی مانع از تصمیم‌گیری دقیق و پیش‌بینی‌پذیر می‌شود. هیچ شرکتی در این نظرسنجی به سطح کاملاً داده‌محور نرسیده است.
در حوزه‌ی کار تیمی تخصصی، ۸۷.۵٪ از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که کار تیمی در سازمانشان وضعیت مطلوبی دارد و اغلب فعالیت‌ها به‌صورت تخصصی انجام می‌شود. ۱۲.۵٪ از شرکت‌ها کار تیمی را در حد متوسط اجرا کرده‌اند، اما هیچ‌یک به سطحی نرسیده‌اند که تیم‌های تخصصی بتوانند بدون در نظر گرفتن رتبه‌ی اداری و با روش‌های علمی تصمیم‌گیری کنند.
بحث و تحلیل
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌های ایرانی با چالش‌های جدی در مسیر گذار به مدیریت مدرن و پایداری سازمانی مواجه هستند. یافته‌ها حاکی از آن است که عدم توسعه‌ی پایدار، نبود سیستم‌های مالی شفاف، تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی و محلی، و استفاده‌ی ناقص از داده‌های تحلیلی از مهم‌ترین عواملی هستند که موجب کاهش سرعت تغییرات و ناتوانی در تصمیم‌گیری راهبردی شده‌اند.
یکی از نکات قابل‌توجه در این پژوهش، تفاوت میان درک مدیران از مفهوم کار تیمی و نحوه‌ی اجرای آن در عمل است. در نگاه اول، میزان گزارش‌شده‌ی انجام کار تیمی در سازمان‌ها، امیدوارکننده به نظر می‌رسد. ۸۷.۵٪ از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که کار تیمی در سازمانشان وضعیت مطلوبی دارد، اما تحلیل‌های عمیق‌تر و مصاحبه‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که ساختارهای تیمی موجود، فاقد ملزومات ضروری برای اثربخشی واقعی هستند.
این یافته‌ها مطابق با فرضیه‌ی اولیه‌ی تحقیق بود. به بیان دیگر، کار تیمی در بسیاری از شرکت‌ها هنوز به سطح مطلوب مورد نیاز برای توسعه‌ی پایدار نرسیده است، زیرا عواملی همچون استقلال در تصمیم‌گیری و دسترسی به داده‌های جامع و دقیق، همچنان دچار ضعف هستند. در غیاب این دو عامل، جلسات تیمی بی‌نتیجه و ناکارآمد شده و بیشتر به ابزاری برای تقسیم مسئولیت‌های غیرمؤثر تبدیل می‌شوند.
قرار دادن این نتایج در کنار یافته‌های مربوط به دخالت نخبگان سیاسی و محلی و میزان دسترسی به داده‌ها، یک زخم تاریخی و مدیریتی را در ایران آشکار می‌کند—مشکلی که باعث شده است جلسات سازمانی نه برای تصمیم‌گیری راهبردی، بلکه بیشتر برای تقسیم مسئولیت‌ها و گاه توجیه عدم اقدام برگزار شوند.
در بسیاری از شرکت‌ها، جلسات به‌جای حل مسائل، صرفاً به لیستی از "بایدها" و "نبایدها" ختم می‌شوند، بدون آنکه تصمیمات گرفته‌شده دارای پشتوانه‌ی تحلیلی دقیق باشند. عدم تحلیل پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت تصمیمات، یکی از چالش‌های اصلی در سازمان‌های ایرانی محسوب می‌شود. مشکل کار تیمی زمانی عمیق‌تر می‌شود که آن را از منظر پژوهش "ارسطو" که توسط شرکت گوگل انجام شده بررسی کنیم. این تحقیق نشان می‌دهد که موفقیت یک تیم وابسته به پنج عامل کلیدی است:
- ایمنی روانی (Psychological Safety) – امکان بیان نظرات بدون ترس از قضاوت یا تنبیه.
- قابلیت اطمینان (Dependability) – تعهد اعضا به انجام وظایف خود در زمان مقرر و با کیفیت بالا.
- وضوح نقش‌ها و ساختار (Structure & Clarity) – مشخص بودن اهداف، مسئولیت‌ها و فرآیندهای کاری.
- معنا و هدف (Meaning & Purpose) – احساس ارزشمند بودن کار از سوی اعضای تیم.
- تأثیرگذاری (Impact) – امکان مشاهده‌ی نتایج عملکرد و درک تأثیر فعالیت‌های تیم.
تیمی که این پنج معیار را داشته باشد، توانایی حل مسئله را دارد. در این میان، دخالت‌های محلی و سیاسی که باعث کاهش ایمنی روانی در تیم‌ها می‌شود، یکی از چالش‌های اساسی است. هنگامی‌که تصمیمات تیمی تحت تأثیر منافع فردی و گروهی قرار بگیرد، اعضای تیم دیگر احساس امنیت برای بیان ایده‌های خود ندارند و فضای کاری از شفافیت و تعامل سازنده دور می‌شود. یکی دیگر از چالش‌های اصلی، نبود وضوح نقش‌ها و ساختار در سازمان‌هاست. دخالت‌های غیررسمی و تصمیمات مقطعی موجب تغییر مسیر اجرایی پروژه‌ها و کاهش تعهد کارکنان به اهداف سازمانی شده است. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۲٪ از مدیران ارشد معتقدند که نفوذهای محلی و مداخلات سیاسی، مسیر تصمیم‌گیری‌های کلیدی را تغییر داده و اجرای پروژه‌ها را با چالش مواجه کرده است.
این امر باعث سردرگمی در وظایف، کاهش بهره‌وری و افت انگیزه‌ی کارکنان شده و سازمان‌ها را در مسیر توسعه‌ی پایدار، ناکارآمد و ناتوان از انطباق با تغییرات محیطی کرده است. علاوه بر این، نبود داده‌های دقیق و تحلیلی، تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر حدس و گمان را در سازمان‌ها تقویت کرده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ۶۵٪ از مدیران ارشد اذعان داشته‌اند که نبود ابزارهای تحلیلی و داده‌های دقیق، مانع از تصمیم‌گیری‌های مؤثر و بلندمدت شده است. در غیاب اطلاعات معتبر، قابلیت اطمینان در انجام وظایف و کیفیت کار به‌شدت کاهش می‌یابد و این موضوع به‌مرور زمان منجر به کاهش انگیزه و عدم درک ارزش واقعی فعالیت‌های تیمی می‌شود.
نکته‌ی مهم دیگر، عدم آگاهی از مفاهیم توسعه‌ی پایدار است. کمبود ابزارهای تحلیلی مانند ارزیابی چرخه‌ی عمر (LCA) و رویکرد سیستمی به تصمیم‌گیری، توانایی تیم‌ها را در برنامه‌ریزی استراتژیک کاهش می‌دهد و همچنین باعث افت ارتباط مؤثر با جوامع محلی می‌شود. این مسئله موجب شده است که سازمان‌ها به‌جای تمرکز بر رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری، درگیر چالش‌های داخلی و تصمیم‌گیری‌های غیرکارآمد شوند. نتایج نشان می‌دهد که اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها امکان نوآوری از بین خواهد رفت، بلکه این سازمان‌ها در برابر بحران‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و مدیریتی نیز آسیب‌پذیرتر از همیشه خواهند شد.
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که ساختارهای بروکراتیک سنتی و سبک تیم‌سازی در سازمان‌های ایرانی، نه‌تنها برای توسعه‌ی پایدار طراحی نشده‌اند، بلکه به مانعی در برابر تغییرات ضروری تبدیل شده‌اند. تیم‌های مدیریتی و فنی، به‌جای بهره‌گیری از یک رویکرد داده‌محور و چابک، در چارچوب سیستم‌های سنتی و تصمیم‌گیری‌های سلسله‌مراتبی عمل می‌کنند که وابستگی بالایی به روابط سازمانی و نفوذهای غیررسمی دارد.
این وضعیت موجب شده است که تصمیمات کلیدی، به‌جای آنکه بر تحلیل‌های علمی و داده‌های تحلیلی استوار باشند، تحت تأثیر مداخلات سیاسی و محلی قرار بگیرند. درحالی‌که ۸۷.۵٪ از مدیران اعلام کرده‌اند که کار تیمی در سازمانشان وضعیت مطلوبی دارد، یافته‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد که این تیم‌ها فاقد استقلال در تصمیم‌گیری، شفافیت در تبادل اطلاعات و یکپارچگی در سیستم‌های داده‌محور هستند.
در نتیجه، فرآیندهای تصمیم‌گیری، به‌جای پیش‌بینی و تحلیل سیستماتیک، همچنان واکنشی و مقطعی باقی مانده‌اند. به‌طور مشابه، ۶۲.۵٪ از شرکت‌ها سطح استفاده از داده را "متوسط" ارزیابی کرده‌اند، اما هیچ سازمانی نتوانسته است تصمیم‌گیری کاملاً داده‌محور را در فرآیندهای خود نهادینه کند.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که گذار به توسعه‌ی پایدار در ایران، بدون اصلاح عمیق در ساختارهای بروکراتیک و تحول در شیوه‌ی تیم‌سازی، امکان‌پذیر نخواهد بود. سازمان‌ها نیازمند کاهش نفوذهای غیرتخصصی، ایجاد فرآیندهای علمی در تصمیم‌گیری، و توسعه‌ی تیم‌های واقعی تخصصی هستند که بتوانند بدون وابستگی به سلسله‌مراتب سنتی، بر اساس داده و تحلیل‌های علمی عمل کنند. بدون این تغییرات بنیادین، ایران نه‌تنها فرصت‌های توسعه‌ی پایدار را از دست خواهد داد، بلکه با چالش‌های بیشتری در مواجهه با بحران‌های زیست‌محیطی و اقتصادی روبه‌رو خواهد شد.
نتایج کلیدی مقاله:
1. ایران در میان تولیدکنندگان گازهای گلخانه‌ای، رتبه هشتم جهان را دارد، اما ساختارهای صنعتی آن توانایی انطباق با تغییرات جهانی را ندارند.
2. تنها ۲۵٪ از شرکت‌ها گام‌هایی برای پیاده‌سازی اصول توسعه پایدار برداشته‌اند و ۵۰٪ از آنها، تحت نفوذهای سیاسی محلی، از مسیر تصمیم‌گیری‌های شفاف منحرف شده‌اند.
3. در حالی که ۸۷.۵٪ از مدیران معتقدند کار تیمی وضعیت مناسبی دارد، تحلیل‌ها عملکرد واقعی ضعیفی را نشان می‌دهد، چرا که بسیاری از تیم‌ها فاقد شفافیت اطلاعات و استقلال تصمیم‌گیری هستند. 4. نبود ابزارهای تحلیلی مانند ارزیابی چرخه عمر (LCA) و مدیریت مالی شفاف، از موانع اصلی برای برنامه‌ریزی استراتژیک در صنعت ایران به‌شمار می‌آید.
پیشنهادات:
1. داده‌محوری: کاهش تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر حدس با استفاده از ابزارهای تحلیل داده و فناوری‌های پیشرفته.
2. کار تیمی واقعی: ایجاد تیم‌های مستقل با رویکرد مشارکتی و دسترسی به اطلاعات شفاف برای اتخاذ راه‌حل‌های نوآورانه.
3. حذف نفوذهای سیاسی: کاهش تأثیر عوامل محلی و سیاسی بر ساختار تصمیم‌گیری، به‌ویژه در شرکت‌های بزرگ صنعتی.
4. توسعه ابزارهای محیط‌زیستی: پیاده‌سازی مکانیزم‌هایی مانند ارزیابی چرخه عمر و گزارش‌دهی توسعه پایدار در پروژه‌های صنعتی.
5. آموزش پرسنل و مدیران: گسترش آگاهی نسبت به توسعه پایدار از طریق آموزش‌های کاربردی در تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی
